محمود احمدی‌نژاد همچنان به دنبال تطهیر خود از اتهاماتی است که از سوی دادستان دیوان محاسبات علیه او اعلام شد.
احمدی نژاد:اگر مانع نمی شدند همه ثروت ها را تقسیم می کردم!
عبارات مهم : قانون
اعتماد نوشت: كفايت مي كند. او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين پرسش كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: «از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند ولی در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به پرسشها مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود.» اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده ٢٤ آن عنوان شده است كه «… در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش مورد نیاز حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.»
اگر مانع نمی‌شدند همه ثروت‌ها را تقسیم می‌کردم! / احمدی نژاد
حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: «بالاخره زور هست، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع هست، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل عنوان بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند.» او در دفاع از خود عنوان مي كند: «ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب شرکت هدفمندي يارانه ها برود.
شرکت هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين هست، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده است و من بايد بعد بدهم ولی در همان ديوان محاسبات چند بار اين عنوان رسيدگي شده است و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ هست. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل هست، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.»
محمود احمدی‌نژاد همچنان به دنبال تطهیر خود از اتهاماتی است که از سوی دادستان دیوان محاسبات علیه او اعلام شد.
او آنقدر از ٧ تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با «اعتماد» برايش برشمرده و آن را علني كرده دلواپس است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با ٨ سال حضورش به عنوان رييس جمهور، «مسووليت اجراي قانون اساسي» را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه «دادستان» ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول ٥٤ و ٥٥ براي تصويب قانون عادي
اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!
محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: «گفتند ٧ هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا وقت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم.
ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر وقت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده است و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.»
اگر مانع نمی‌شدند همه ثروت‌ها را تقسیم می‌کردم! / احمدی نژاد
واژه های کلیدی: قانون | قانون اساسي | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
